هجومٌ جديد على قائد الجيش من باب "العسكريّة"!

خاص موقع mtv

مع اشتداد الحرب الاسرائيليّة على لبنان، يُخيِّم طيف الفتنة على مُختلف المكوّنات اللبنانيّة في وقتٍ يُنادي فيه الدّاخل والخارج بأهميّة حفظ السّلم الأهلي بأيّ طريقة كانت.

ولكنّ المُستغرب في هذا الظّرف الدّقيق هو ما تتلهّى به صحيفة "الأخبار" من محاولة لخلق فتنة عن سابق تصوّر وتصميم عبر تحريض فئات مُختلفة، وخصوصاً الطائفة الشيعيّة، على قائد الجيش العماد جوزيف عون.

آخر ما ورد في "الأخبار" أضاء على موضوع التعيينات في المحكمة العسكريّة وخلق شرخاً لا أساس له مطلقاً مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي بشكلٍ خاصّ.

الصحيفة التي أوردت أنّ "القائد يُريد تحويل "العسكريّة" إلى واحدة من مؤسّساته الخاصّة"، وأنه "لا يرى أحداً أمامه لا القانون ولا الأعراف التي تحكم التعيينات، ولا أي قوة سياسيّة"، يبدو أنها لم تراجع قوانين القضاء العسكري قبل كتابة سطور مُشبَّعة بطعم الفتنة.

الحقيقة المثبّتة بالقانون، التي تتجاهلها "الأخبار"، هي أنّ المادة 14 من قانون القضاء العسكري تؤكد ضرورة حصول التعيينات في المحكمة العسكرية قبل رأس السنة، في حين سيُحال رئيس المحكمة العسكريّة العميد خليل جابر على التقاعد في حزيران المقبل، وإن لم يُعيّن بديل له منذ الآن ستكون المحكمة العسكريّة بلا رئيس من شهر حزيران حتى نهاية السنة المُقبلة، وسيتسلّم نائب الرئيس المركز بالوكالة، ما يعني عمليّاً حصول فراغ في المحكمة العسكرية وهو ما يُريد تجنّبه قائد الجيش الحريص على تطبيق القوانين بحذافيرها.

أمّا اتّهام العماد جوزيف عون بأنه لم يستشر أحداً، فالفترة السّابقة تشهدُ على أنّ عون لا يستعين برأي أحدٍ في موضوع التعيينات التي هي شأنٌ عسكريّ داخليّ لا علاقة لأيّ فريق به، وهو ما يترجم أسلوبه منذ استلامه قيادة الجيش حتى اليوم، إذ أنّه يرفض التدخّلات السياسيّة من أيّ جهة كانت.